ضباط الحدائق المتهمين بقتل متظاهرين: البلاغات «تصفية حسابات قديمة»

قال ضباط شرطة تابعون لقسم حدائق القبة، أثناء مناقشة محكمة جنايات القاهرة لهم، الأربعاء، في التهم المنسوبة إليهم بقتل متظاهرين أثناء الثورة، إن مقدمي البلاغات هم محتجزون سابقون في القسم يقومون بعملية تصفية حسابات مع ضباطه، وأنهم استخدموا القوة للدفاع عن القسم الذي تعرض لهجمات من مجهولين بقنابل المولوتوف، على حد قولهم.

ويخضع 9 ضباط و5 أمناء شرطة للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بتهمة إطلاق الأعيرة النارية أثناء اقتحام مجهولين قسم شرطة حدائق القبة وإحراقه والتسبب في مقتل 22 متظاهرا وإصابة 44 آخرين.

وأكد الضباط المتهمين للمحكمة أنهم فوجئوا باشخاص مجهولين يحاصرون القسم من جميع الاتجاهات ويحرقونه باستخدام قتابل مولوتوف، ووصف النقيب كريم يحيى، الاتهامات المنسوبة إليه بـ«الافتراءات وتصفية الحسابات من المدعين عليه».

وشهدت جلسة المحاكمة مشادة بين أحد شهود الإثبات والخدمات الأمنية المعينة داخل القاعة بسبب قيام الأول بمخالفة تعليمات المجلس الأعلى للقضاء وإقدامه على تصوير ما يدور في القاعة بهاتفه المحمول.

وكان المتهمون، وجميعهم مخلى سبيلهم، حضروا وسط حراسة أمنية مشددة في الثامنة صباحا، وتم التحفظ عليهم بواسطة المقدمين سامح الجزار، مفتش مباحث، وحسن زيور، رئيس مباحث القاهرة الجديدة وإدخالهم من الباب الخلفي وتأمينهم.

بينما حضر أهالي الضحايا مبكرًا ووقفوا أمام المحكمة رافعين اللافتات وصور أبنائهم .

وبدأت الجلسة بإدخال المتهمين غرفة المداولة من الباب الخلفي بإشراف العميدين دكتور فرحات السبكى وعبد الله فواز مفتش فرقة وسط حلوان، والرائد محمد زرد من حرس المحكمة، وذلك بعد تنظيم القاعة من خلال القوات المسلحة والتي أبعد رجالها أهالي الشهداء عن القفص خشية الاشتباك معهم.

ونادى حاجب المحكمة على الضباط المتهمين، ليصدر قرار من رئيس المحكمة بدخول هيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية إلى غرفة المداولة لحضورهم مناقشة المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووصف العميد إيهاب خلاف 90% من الاتهامات المنسوبة لضباط القسم بأنها «تصفية حسابات من قبل بعض أهالي الدائرة الذين سبق اتهامهم في قضايا واحتجزوا داخل القسم»، مستكملا أقواله بنفيه وجود النقيب قدرى محفوظ داخل القسم وقت اقتحامه.

وأشار خلاف إلى أن قسم الشرطة كان مستهدفا من قبل الخارجين عن القانون والدليل على ذلك محاصرته من جميع الاتجاهات وإحراقه بإلقاء قنابل مولوتوف بالإضافة إلى عدم ورود أى أوامر من المسؤولين بإطلاق الأعيرة النارية ما أدى إلى فشلهم في الدفاع عن أنفسهم، مؤكدًا على أن «كل التعليمات الواردة كانت المحافظة على حياتهم وحياة المواطنين».

وأوضح أن الأعيرة النارية التي تم استخدامها كانت «فشنك»، وسالته هيئة المحكمة عن تعليله لمقتل مدحت طاهر وآخرين فى شرفات منازلهم المجاورة بالقسم، فاتهم بدوره «خارجين عن القانون» استخدموا أسلحة سرقوها من قسم شرطة الحدائق وغيره من أقسام الشرطة القريبة التي تعرضت للاقتحام.

وأضاف «لو انتدب المعمل الجنائى لمواجهة القسم كان سيثبت وجود الطلقات النارية بالحوائط والواجهة الخارجية».

من جانبه وصف النقيب كريم يحيى إن الاتهامات المنسوبة له بالـ«افتراء»، مؤكداًعدم وجوده داخل القسم لنقله إلى قسم مدينة نصر في أغسطس 2010، وعندما واجهه رئيس المحكمة بالاتهامات التي نسبت إليه من المصاب محمود سعيد والذى أفاد بأنه أطلق النيران عليه رد قائلا «كلامه كذب أنا مكنتش موجود» على حد قوله.

بينما قال النقيب قدري محفوظ إنه كان متواجدًا وقت اندلاع الأحداث في خدمته بمدينة نصر في دار الأرقم، كما نفى باقي الضباط وأمناء الشرطة الاتهامات المنسوبة إليهم بإطلاق النيران أو التواجد داخل القسم ،

واستكملت المحكمة الجلسة بمداولات علنية داخل القاعة بعد أن أدخلت المتهمين إلى قفص الاتهام