امناء وافراد الشرطة فكر جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

«التجربة الچورچية» فى تطهير جهاز الشرطة بعد الثورة

اذهب الى الأسفل

«التجربة الچورچية» فى تطهير جهاز الشرطة بعد الثورة  Empty «التجربة الچورچية» فى تطهير جهاز الشرطة بعد الثورة

مُساهمة  Admin الأربعاء يونيو 22, 2011 11:14 pm

«التجربة الچورچية» فى تطهير جهاز الشرطة بعد الثورة  Georgian_police_in_glass_houses_after_revolution_95923

رغم المسافة الكبيرة التى تفصل چورچيا عن مصر، كانت الدولة القوقازية الصغيرة (نحو 69.700 كيلو متر مربع فقط) ترقب أحداث الثورة المصرية، زادت المعارضة من احتجاجاتها حتى بدأت اعتصاما مفتوحا يوم ٢١ مايو الماضى أمام مبنى التليفزيون، ودعا قادة المعارضة إلى «ثورة غضب» على غرار الثورة المصرية ثم تراجعوا عن دعوتهم بعد ضعف المشاركة.

على الجانب الآخر كانت الحكومة أيضا ترقب الثورة المصرية وتستعيد معها ذكريات «الثورة الوردية» التى شهدتها جورجيا قبل ٧ سنوات. ففى ٢٠٠٣ خرج عشرات الآلاف من مواطنى چورچيا (حوالى 4.7 مليون نسمة) فى مظاهرات ضد الرئيس «إدوارد شيفرنادزه» إثر انتخابات شابها التزوير. قاد المعارضة، مع آخرين، آنذاك الشاب «ميخائيل ساكاشڤيلى» إلى أن قدم «شيڤرنادزه» استقالته وفاز ساكاشڤيلى بالرئاسة فى الانتخابات التى أجريت عام ٢٠٠٤.

ترصد «المصرى اليوم» التجربة الچورچية، فى إصلاح وتطهير جهاز الشرطة، فى عملية سريعة وحازمة، قادتها شابة كانت فى السابعة والعشرين من عمرها«تبلغ 31 عاماً حاليا»ً، أخذت على عاتقها طى صفحة القمع والفساد الشرطى تماماً، ونجحت إلى حد كبير فى إنشاء جهاز أمن عصرى يلغى معادلة أن الأمن يساوى القمع، وأن الحرية تعنى الفوضى.

إذا رأيت على الطريق السريع بين المطار والعاصمة الچورچية تبليسى، مبنى زجاجى ضخم، تحيط به الحدائق، فلا تظنه، داراً للأوبرا، أو معرضاً للفن، بل هذا هو المبنى الرئيسى لوزارة الداخلية الچورچية، قرين «لاظوغلى» فى القاهرة.

اكتمل المبنى الزجاجى منذ 3 سنوات، وجاء ضمن خطة لتحويل جميع المبانى التابعة لوزارة الداخلية إلى «بيوت زجاجية»، وهى المهمة التى تقول الحكومة إنها أنجزت 70% منها حتى الآن.

أمام المبنى الزجاجى العملاق وقف بعض الضباط بالزى الرسمى يدخنون السجائر (حيث التدخين ممنوع فى الداخل)، حتى توقفت سيارة مرسيدس سوداء أمام مدخل الوزارة، لتهبط منها امرأة فى أوائل الثلاثينيات من عمرها، ترتدى فستانا أزرق بسيطاً، ليتكهرب المشهد كله، ويدق الضباط بكعوبهم على الأرض وهم يؤدون التحية العسكرية، التى ردتها السيدة الحامل فى شهرها السادس مع ابتسامة خفيفة ثم توجهت بثقة للمبنى.

كانت تحية الضباط العسكرية، موجهة لـ«إيكاترينا زولادزه»، نائبة وزير الداخلية، المواطنة الچورچية المدنية، التى قادت إعادة هيكلة وزارة الداخلية قبل ٦ سنوات، لتنهى عقوداً من «البطش» البوليسى الذى عرفته چورچيا طويلا.

فى الطابق الثانى من المبنى جلست إيكاترينا أو «إيكا» كما ينادونها على أريكة بيضاء تسترجع ذكريات أول أيام القرارات الحاسمة، فبهدوء من يدرك أن عليه اتخاذ خطوات فاصلة فى تاريخ بلاده، قررت «إيكا» فصل ١٨ ألف شرطى دفعة واحدة، ودون تردد.

كان المفصولون هم كامل طاقم إدارة المرور فى الدولة، وكانت «إيكا» فى السابعة والعشرين من عمرها، ولم يكن قد مضى وقت طويل على التحاقها بالوزارة.

تقول نائبة وزير الداخلية: «لم آت مع الموجة الثورية بل كنت ممن اختارهم الرئيس ومجلس الوزراء فى وقت لاحق حين بحثوا عن أشخاص مؤهلين وليس فقط متحمسين لشغل الوظائف. «درست الصحافة والقانون فى چورچيا وخرجت للعمل منذ أن كان عمرى ١٦ عاما وكان ذلك شيئاً نادراً فى وقتها ولكن الظروف كانت صعبة. فمع انهيار الاتحاد السوفيتى خسر والداى وظيفتيهما. كانت الأزمة الاقتصادية طاحنة، ولكن القليل من الإنجليزية والقليل من الكمبيوتر كانا يكفيان لتأمين وظيفة لى فى سوق العمل».

عملت «إيكا» فى القطاع الخاص، ثم فى مؤسسات دولية غير حكومية وكانت مسؤولة عن مشروع كبير «وذات يوم حدثت أزمة بين المجتمع المدنى والحكومة وسمع المسؤولون عن طريقة إدارتى للأزمة فاتصلوا بى وعرضوا على الوظيفة، ولم يكن لدى أى علاقة بالحكومة وقتها. وبقدر ما كان الأمر مخيفا.. وبقدر ما كانت المخاطرة صعبة، قلت لنفسى إذا كنت أريد أن أكون جزءاً من التغيير للأفضل فعلى ألا أمارس النقد من الخارج، بل أشارك وأحاول المساهمة».

ربما كانت تجربة رائعة «لإيكا» ولكنها لم تكن كذلك لـ18 ألف شرطى وعائلاتهم، فذات صباح أصدرت «إيكا» قراراً بحل جهاز شرطة المرور بالكامل وظلت البلاد ما يزيد على شهر دون شرطى مرور واحد.. تقول: «كان قرارا صعبا وكنا خائفين.. كانوا مسلحين ويعرفون بعضهم بعضا كما كانت لديهم علاقات بالمجرمين والخارجين على القانون ولكن فى نفس الوقت كان يجب التخلص منهم».

تضيف «ناتو چافاخشڤيلى» رئيسة قسم تحليل البيانات بوزارة الداخلية: «نعم كان هناك فراغ ولكن الغريب أن نسبة الحوادث والمخالفات انخفضت بشدة فى تلك الفترة».

قرار البدء بإدارة المرور، واتخاذ إجراء حاسم بهذا الشكل، كانت له أبعاد أخرى لدى نائبة وزير الداخلية: «اخترنا شرطة المرور لأن الشعب يتعامل معهم يوميا ويعرف مدى فسادهم.. كان جهازا قبيحا.. كانوا يحصلون الإتاوات ليس فقط من السائقين بل من المشاة أيضا.. كانوا يرتدون زيا باليا ويركبون سيارات رديئة ويتعاملون مع المواطنين بفجاجة.. لم يكن ممكنا أن تكون تلك هى صورة الشرطى، وبصراحة شديدة كنا نبحث عن قصة نجاح نحتاجها لأنفسنا كحكومة جديدة وضعيفة، نقدمها للشعب ولباقى أفرع الشرطة كى يروا أن التغيير ممكن بالفعل. واستلزم الأمر ما يزيد قليلا عن الشهر لنستبدل شرطة المرور بجهاز جديد تماما سميناه (شرطة الدورية)».

خلال هذا الشهر بدأت عملية إصلاح أكاديمية الشرطة الچورچية، ومناهج التدريس، وبالتوازى قامت الوزارة بالإعلان عن وظائف شاغرة وتقدم آلاف المدنيين الذين خضعوا لاختبارات بدنية ونفسية ومعرفية ومقابلات شخصية لاختيار المؤهلين منهم، مقابلة تختلف جذريا عن «كشف الهيئة»، فحسب «إيكا» كان الهدف من المقابلة أن «يتحدد فيها المعيار الأخير وهو الأهم فى نظرنا: أن يكون لدى المتقدم الرغبة فى خدمة الآخرين وليس أن يُخدم هو».

بعد نحو شهر خرج الكيان الجديد «شرطة الدورية» إلى الشارع ليبدأ مهمته الميدانية للمرة الأولى، تقول نائبة وزير الداخلية: «حدثت صدمة للناس.. فالشرطة ترتدى زيا جديدا وتركب سيارات جديدة وتتعامل بطريقة مهنية ومحترمة. فى البداية ظن الناس أنها خدعة أو برنامج تليفزيونى. كانت الشرطة أشبه بكائنات هبطت من المريخ، فكيف تكون هناك شرطة لا تطلب الرشوة ولا تقبلها إذا عُرِضَت عليها؟».

وترجع «إيكا» مرور تجربة «البتر» بسلام لسرعة إتمام العملية «الأمر تم بسرعة شديدة، فلم نعطهم وقتا للحشد والتعبئة ضدنا، أيضا كانت لدينا ميزة أخلاقية تجعلنا متفوقين عنهم، فالضابط الفاسد يعرف فى قرارة نفسه أنه فاسد، ومن ناحية أخرى قررنا أننا لن نحقق فى فساد كل فرد منهم، لأننا نعرف أن النظام كله قبل الثورة كان يحتم على الأفراد أن يتورطوا فى الفساد، فقررنا محاسبة المتورطين فى الجرائم الكبرى والتغاضى مؤقتا عن الفساد الروتينى».

ما حدث فى يوم واحد مع شرطة المرور حدث بالتدريج فى قطاعات عديدة فى الدولة، دون اعتبارات شخصية، فحتى والدا «إيكا» لم يفلتا من مقصلة التغيير الثورى: «نحن حكومة صغيرة وبيروقراطية صغيرة.. نؤمن أن بيروقراطية صغيرة، ومرنة، وكفء، تخدم البلاد.. ولكن البيروقراطية الكبيرة والمزدحمة تصبح كسولة مع الوقت وتسبب المشاكل للشعب وللدولة، وخلال الإصلاح شعر الكثير من الناس بأنه تم التخلى عنهم، وهذه تكلفة لا يمكن تجنبها، ومن بين من دفعوا ثمنها والدى وجيله كله.. هم ليسوا أقل وطنية منى، بل لديهم خبرات ومستوى تعليم أفضل منى، وقضوا عمرهم يحلمون بالحياة فى دولة ديمقراطية، لكن السبب الذى يجعلنى حاليا فى الحكومة وليس هم لم يكن حرب أجيال، لكنها كانت حرب طموح، فجيل أبى لم يكن يؤمن بأن التغيير ممكن، وإذا أردت التغيير فيجب أن تؤمن به».

بعد آخر لخطة تطهير جهاز الشرطة الچورچى يضيفه «رفاييل جلوكسمان»، مستشار رئيس الجمهورية، فى حديثه لـ«المصرى اليوم» قائلا: «نصحنا الخبراء الأمريكيون بالإصلاح التدريجى وحذرونا من خطورة التغيير الفورى، الآن وبعد مرور كل هذه السنوات نحن سعداء أننا لم نستمع لهم وإلا ما كنا سنحقق ما نحن فيه حاليا.. كانت الحكومة وليدة والثورة كذلك وكان يجب أن نقدم للناس شيئا ملموسا يتعلق بحياتهم ويرضيهم».

ورغم القرار العنيف، اكتسبت خطة إصلاح شرطة المرور رضا الشعب الچورچى.

تستعرض «إيكا» فى أسباب قرارها الحاسم لتطهير شرطة المرور كخطوة أولى أوضاع البلاد قبل الثورة الوردية عام 2003: «كنا دولة فاشلة، لم تكن لدينا سيطرة على الحدود، والتهريب كان يسيطر على السوق، تحصيل الضرائب كان ضئيلا للغاية، والحكومة كانت ضعيفة وفاسدة، وكانت هناك سلطة موازية من المجرمين والمفسدين- وهو أمر أظنه مشترك بين مصر وچورچيا- فهؤلاء كانوا أشبه بحكومة ظل تقدم الخدمات للمجتمع المحلى ولديهم السلطة ويحصلون الضرائب فى شكل إتاوات».

شملت حركة الإصلاح إعادة هيكلة وزارة الداخلية، حيث تم دمج عدة وزارات وهيئات للداخلية ومنها وزارة الأمن، وحرس الحدود، وحماية المنشآت، إضافة إلى الحماية المدنية، والمباحث، وشرطة الدورية، ومن جهة أخرى تم فصل إدارة السجون لتتبع وزارة العدل، وشرطة البيئة لتتبع وزارة البيئة، ومباحث الأموال العامة لتتبع وزارة المالية.

تضيف «إيكا»: «خفضنا عدد العاملين بكل هذه الأجهزة من ٧٥ ألف شرطى إلى ٢٣ ألف، وهو العدد الأمثل لدولة مثل چورچيا تعدادها أقل من ٥ ملايين ونسبة الجريمة فيها منخفضة.. فعندما توليت منصبى كانت موجة التغيير الأولى قد بدأت ومنها إعادة الهيكلة، وكانت مهمتى هى تنظيم الإطار القانونى للوزارة، ونظام القانون الجنائى بشكل عام، لأن الشرطة كانت مجرد جزء صغير من نظام فاسد بأكمله يشمل المحاكم والنيابة ومكتب النائب العام».

«لا يمكن تغيير الزى والإبقاء على سيارات ومبان بالية، ولا يمكن توفير زى جديد دون إنسان جديد ليرتديه. يجب العمل على كل شىء بالتوازى، حتى يكون أمامك ذات يوم صورة متكاملة» تؤكد «إيكا». «ولكن البداية تكون بإصلاح أكاديمية الشرطة ثم الإطار القانونى وتعديل القوانين وإدخال التشريعات وبعد ذلك تأتى الهيكلة».

تقول «إيكا» إن مكافحة الفساد الشرطى، كانت تتطلب إلى جانب تعقب الفاسدين وتقديمهم للعدالة توعية المجتمع بأهمية مكافحة الفساد «لكن المأساة التى واجهناها أن الفساد كان يتم بشكل روتينى ومنهجى.. كان يحدث كل يوم وفى كل مكان حتى نسى الناس أن الفساد جريمة وتعاملوا معه على أنه جزء من حياتهم فأصبح ظاهرة مقبولة اجتماعيا.. كان علينا إعادة تعريف الفساد كجريمة ونكسب المجتمع إلى جانبنا لضمان أن المواطنين العاديين سيحاربون معنا نفس المعركة».

بدأت الداخلية الچورچية تتصرف باعتبارها «وزارة تنوير»، لجأت لحملات إعلامية موسعة، ومناظرات، «لكن الشىء الذى ضمن نجاح التجربة هو أننا أعطينا الشرطة شيئا لم يكن لديهم من قبل، وهو احترام الذات واحترام المجتمع.. فحاليا الشرطة فخورة بأن الشارع يحبها، وفى الخمس سنوات الأخيرة تتراوح ثقة رجل الشارع فى الشرطة بين ٨٠ و٨٤ ٪ وهى نسبة مرتفعة حتى لو قارناها بالدول الأوروبية».

تقول «إيكا» «محاربة الفساد لم تتوقف أبدا فالفساد كان جزءا من حياتنا لمدة ٧٠ عاماً، ومن السذاجة أن نتصور إمكانية القضاء عليه فى ٥ أو ٧ سنوات، كما أن الفساد هو إحدى الجرائم التى تتطلب الرقابة الدائمة.. بعد الثورة بثلاث سنوات ألقينا القبض على 1000 شرطى، والمئات من وكلاء النيابة والقضاة وأعضاء البرلمان، و2 من نواب الوزراء، وعدد كبير من المحافظين، هؤلاء جميعا كانوا، بحكم وضعهم الاجتماعى، شخصيات مؤثرة اقتصاديا وسياسيا، ورغم ذلك قدمناهم للمحاكمة لأنه إذا لم تكن الحكومة الجديدة مستعدة لاتخاذ قرارات جريئة وتنفيذها حتى النهاية لا يمكنها أن تطمح لنيل دعم الشعب».

لم تمر عملية الإصلاح فى چورچيا دون تكلفة، فرغم ما يبدو من خطوات الحكومة الثورية السريعة والمتلاحقة، لكن كان دائما هناك «ثمن» سواء كان اجتماعياً أو سياسياً لابد من دفعه، تقول «إيكا»: «التغيير أمر صعب وسيكون هناك دائما بعض الناس يدفعون الثمن.. ستكون هناك كلفة اجتماعية، وإعادة تعريف للنخبة وتغير فى الوضع الاجتماعى للكثيرين، وهذا دائما ما يكون مؤلما، ويتطلب وقتا طويلا، لكن فى نهاية الأمر فهذه قضية تستحق الكفاح من أجلها، ويجب أن نعى أنه لا يمكن لأحد أن يرضى الجميع، كما علينا أن ندرك أن تطبيق القانون سوف يغضب دائما بعض الناس، لكن المهم هو تطبيق القانون بنفس المعايير على كل المواطنين».

كان القضاء على شبكات الفساد «مؤلما»، على الأقل كما بدا لأول وهلة، أما «چورچيا الثورة»، وخلال 5 سنوات فتضاعف حجم اقتصادها مرة واحدة، مقابل مضاعفة موازنة الدولة 20مرة، توضح إيكا: «كان هذا بسبب القضاء على الفساد وتحصيل الضرائب بالكامل وتحقيق العدالة وحسن الإدارة. فى البداية يتكلف الإصلاح مالا ولكن بسرعة شديدة تنعكس الآية ويبدأ الإصلاح فى المساهمة فى ميزانية الدولة».

وعلى الرغم من نفى «إيكا» حصول چورچيا على دعم خارجى يقول «جيجا بوكريا»، رئيس جهاز الأمن القومى: «دفع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومنظمة المجتمع المفتوح، رواتب الحكومة طوال الستة أشهر الأولى بعد الثورة». وأضاف: «كان علينا تعيين أشخاص أكفاء لإدارة البلاد وبالتالى دفع رواتبهم».

تقول «إيكا» بفخر «المبانى الزجاجية ترسل عدة رسائل، أولاها الشفافية، أقمنا تلك المبانى بهذا الشكل لأن مراكز الشرطة كانت مرتبطة فى أذهان الناس بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. فالواجهات الزجاجية هى دليل أننا تخطينا ذلك العهد وأن جميع مقارنا مفتوحة ويمكن رؤيتها من الخارج.. ببساطة لم تعد لدينا غرف صغيرة ومظلمة يئن الناس داخلها».

يقول المثل المصرى «اللى بيته من زجاج، ميحدفش الناس بالطوب».. وتوافق «إيكا» أن هذا هو السبب وراء بناء الأقسام الزجاجية «إذا آمن الشرطى على نفسه خلف حوائط زجاجية فكذلك يأمن المواطنون على أنفسهم منه.. المبانى الزجاجية هى أيضا رسالة أن الشرطة جزء من المجتمعات المحلية.. لا نريد أن يخاف الشرطى من الناس أو يخيفهم، ولهذا أمام كل قسم حديقة صغيرة ومقاعد خشبية.. وبهذا ندمج الشرطة مع المجتمع.. فجهاز الشرطة لن ينجح دون دعم المجتمع وثقته».

تتفقد «ناتو چافاخشڤيلى» رئيسة قسم تحليل البيانات، قسم شرطة زجاجياً على شكل هرم يقع فى منطقة نصف فقيرة فى العاصمة الچورچية تبليسى وتقول: «المبانى والمعدات الجديدة كانت مهمة للتخلص من أثر الاتحاد السوڤيتى، فسابقا كانت الشرطة تعمل فى مبان سوڤيتية قديمة وبالية.. وفى إطار إصلاح الأفراد رفعنا متوسط الرواتب من ٧٠ إلى ٧٠٠ دولار شهريا»، حاليا تمثل النساء نحو 15% من العاملين فى جهاز الشرطة.

تعتقد «إيكا» أن إصلاح جهاز الشرطة سيكون أسهل فى الدول الكبيرة مثل مصر «لأن مظاهرات رجال الشرطة قد تطيح بحكومة دولة صغيرة مثلنا ولكن فى دولة بحجم مصر يكون الأمر مختلفا.. تابعنا التغييرات الوزارية المتعاقبة فى مصر، ونرى أن من المهم أيضا استقرار الإدارة.. بعد الثورة مررنا بأكثر من تغيير وزارى، وكان ذلك يضيع الوقت ولا يسمح للوزراء بإجراء إصلاحات».

وعن إمكان التعاون مع مصر تقول: «إذا دعينا للتعاون مع مصر سيكون شرفاً لنا.. نحن مبهورون بالثورة المصرية وهى تبعث فينا الأمل وتحيى فينا ذكريات ثورتنا، وندرك أن التحدى بالنسبة لمصر أكبر من التحديات التى واجهناها».
Admin
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 142
تاريخ التسجيل : 24/04/2011

https://elshorta.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى